انتقادات متصاعدة لتقرير وزارة الداخلية حول "الخريطة السياسية الوطنية"

تصاعدت منذ مساء الثلاثاء، الإنتقادات للتقرير الذي تم إعداده من طرف وزارة الداخلية واللامركزية حول "الخريطة السياسية الوطنية".

هذا التقرير تم تسريب وثيقة تحضيره قبل أشهر، حين وجه الوزير السابق  محمد سالم ولد مرزوك رسالة "سرية" إلى الولاة، لموافاته بـ: "معلومات عن القوى السياسية الموجودة في دوائرهم مرتبة حسب وزنها، وكذا التيارات السياسية وزعمائها البارزين". منبها إياهم إلى أن: "المعلومات تكتسي طابعا سريا مطلقا". داعيا إياهم إلى إحالة المعلومات مباشرة بصيغة "WORD/PDF" إلى المدير العام للصياغة والشؤون السياسية والحريات العامة عبر رقم اتصاله وواتسابه، إلا أن هؤلاء الولاة يبدو أنهم لم يكونوا أمناء في نقل المعطيات.

فقد وردت معلومات مغلوطة في التقرير حول مناطق عديدة، كما كان للزبونية حضور "قوي" في التقرير، من خلال الحديث عن شخصيات ووزنها الذي لا وجود له إلا على صفحات "التقرير"، كما تم تقزيم مجموعات قبلية ذات وزن معتبر في مناطقها، ليتم الدفع بآخرين ليست لهم المكانة اللائقة في المجتمع الذي دفعوا لواجهته. وظهر أن اللجنة التي باشرت إعداد هذا التقرير، لم تكن شفافة وموضوعية، خصوصا وأنها قامت بإقحام شخصيات مازالت في الخدمة العسكرية في الصراعات السياسية المحلية، ومن شأن هذا التقرير أن يؤدي لحالة إحتقان في عموم البلاد، نظرا لحديثه عن معطيات بعيدة عن الواقع والحقيقة.