قال المقرر الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة تومويا أوبوكاتا، إن على موريتانيا «الاعتراف الكامل بوجود العبودية والممارسات الشبيهة بالرق على أعلى مستوى في الحكومة»، داعيا إلى تسهيل التسجيل المدني للمهاجرين والنازحين.
جاء ذلك في تقرير وزعه أوبوكاتا على هامش مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الجمعة في ختام زيارته لموريتانيا، والتي استمرت في الفترة ما بين 04 إلى 13 مايو الجاري.
وأضاف التقرير أن الاعتراف سيكون «خطوة مهمة نحو مداواة الجروح التي عانت منها المجتمعات المتضررة وتوحيد الأمة بأكملها للمضى قدما من أجل القضاء على العبودية والممارسات الشبيهة بالرق، وبالتالي تنفيذ خارطة الطريق بشكل أكثر فعالية».
وتضمنت توصيات التقرير الدعوة إلى «تسهيل التسجيل المدني لأولئك الذين ليس لديهم وثائق هوية، بما في ذلك العمال المهاجرون والنازحون».
كما تضمنت توصيات مقرر الأمم المتحدة الدعوة إلى التطبيق الفعال لقوانين مكافحة الرق، وإنشاء وحدات معنية بالرق داخل الضابطة العدلية والنيابة العامة، ووضع مبادئ توجيهية لإصدار الأحكام في جرائم الرق، وإنشاء آلية وطنية لتحديد الضحايا وضمان الحماية لهم، وتعزيز التمثيل العرقي والجنساني.