قرر القضاء الموريتاني من خلال الغرفة الجزائية في المحكمة العليا، رفض طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز برفع المراقبة القضائية عنه والسماح له بالسفر الى خارج موريتانيا.
وقد جاء القرار عقب جلسة عقدتها الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، تحت رئاسة القاضي حيمد ولد ألمين.