بدأ الدرك الموريتاني التحقيق في ملف الأراضي المثير بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، والذي إنفجرت قضيته خلال الأشهر الماضية من حكم الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.
هذا الملف المتعلق بفضيحة تورط فيها بعض الموظفين على مستوى وزارتي المالية والإسكان مع "آخرين"، على إثرها تم تزوير وثائق عدد من القطع الأرضية وعقب الكشف عنه تمت إقالة عدد من الموظفين الحكوميين دون أن يتم فتح التحقيق، وهو ما سبق أن نبهنا أكثر من مرة إلى ضرورته، ليتم خلال الأيام الماضية اعتقال عدد من النشطاء في مجال بيع القطع الأرضية على مستوى العاصمة، فأفرج عن أغلبهم وليتم توقيف عدد من الموظفين الذين أقيلوا بسبب الملف المثير، والذي توجه أصابع الإتهام فيه إلى "آخرين" يحظى البعض منهم بحماية "خاصة"، لا يعرف هل سيطالهم التحقيق أم لن يشملهم؟؟؟.
وطبقا لما يتداول من معلومات حتى الساعة، فإن عملية التوقيف طالبت المستشار السابق لوزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي خلال الفترة 2009 – 2019 الداه ولد اجاه، والمدير العام السابق لإدارة الإسكان والعمران يحيى ولد ببانه.