عمال خفر السواحل المدنيين يطالبون بتسوية عاجلة لملفهم

طالب أكثر من سبعين مفتشا بحريا بإنصافهم ، بعد أن صدرت أوامر عليا بتسوية ملفهم منذ قرابة عشرة أشهر، وبعد أن سئموا من تهاون المعنيين بملفهم وعدم تنفيذ توصيات الوزارة الأولى التى أرسلت قبل أشهر لوزارة الصيد، اجتمع المفتشون وأصدروا بيانا طالبوا فيه بتسوية عاجلة لقضيتهم، وأعربوا عن استعدادهم للتظاهر أو الإعتصام حتى تلبى مطالبهم، وجاء في البيان ما نصه: "نظرا لتوجيهات فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني ،المتعلقة بتقريب الإدارة من المواطن والإستماع له من أجل تسوية مشاكله.
ونظرا لسعي عمال الرقابة البحرية من مفتشي الصيد المدنيين، منذ أعوام طويلة لتسوية وضعيتهم وإنصاف المفصولين منهم تعسفيا،فقد اجتمع قرابة 40مفتشا منهم يوم السبت 7 مايو بمنزل أحدهم بانواكشوط وتمت مناقشة السبل المتاحة من أجل إبلاغ الجهات العليا من جديد بضرورة التعجيل بتسوية الملف الذي سبق أن أمرت بتسويته منذ قرابة عشرة أشهر ، وتم نقاش المراحل التي وصلت إليها جهود التسوية والعراقيل التي تقف حجر عثرة دون إكمال الامور المتعلقة بالملف، خصوصا خصوصا عدم الأخذ بأوامر الوزير الأول بخصوص النقاط المتفق عليها في اجتماع مندوبي المفتشين بانواذيبو مع ممثلي وزارة الصيد وإدارة الشغل وإدارة خفر السواحل .
وتوصل المجتمعون إلى اتفاق على القيام بكل ما من شأنه المساعدة في تسوية قضيتهم في إطار ما يسمح به القانون ويكفله الدستور بداية بالتحسيس وتنوير الرأي العام بمظلمتهم بدء بالإعلام وانتهاء بالإعتصام إن تطلب الأمر ذلك، ومرورا بالوقفات الإحتجاجية.
وجرى اجتماع آخر لعدد لايستهان به من المفتشين المقيمين في العاصمة الإقتصادية انواذيبو يوم الأحد 8مايو 2022،تم خلال الإتفاق على ما انبثق عنه اجتماع انواكشوط.
ونحن إذ نعلنها عالية مدوية بأننا نرفض الظلم والحيف، نتمسك بمطالبنا المشروعة المتمثلة في :

• تشغيل كل مفتش لايزال في سن العطاء،بعد تصحيح وضعيته وجعله في ظروف جيدة.
• إشراك المناديب في عمل اللجنة التي شكلت مؤخرا بخصوص تجسيد أوامر الجهات العليا بتسوية الملف.
• إنصاف كل المفصولين تعسفيا، و تعويضهم وصرف رواتبهم طيلة سنوات الظلم التي عانوا فيها الأمرين، وكذلك تصحيح وضع الذين وصلوا سن التقاعد، وإنصاف أسر الراحلين.
• صرف جميع المتأخرات المستحقة على إدارة خفر السواحل ،بشكل منصف ،لمستحقيها .

وننبه إلى أننا أقدمنا على تنظبم لقاءاتنا والبدء في تنفيذ خطوات نعتبرها عملية بعد أن شعرنا بأن اللجنة المكلفة بتسويةالملف قد تجاهلت قضية التشغيل ، ولم تعمل بفحوى ما تضمنته رسالة الوزارة الأولى بتاريخ 2نفمبر 2021، والتي تصب في صميم سياسة الحكومة الرامية إلى تسوية المظالم والتشغيل.

إننا إذ نرفع هذه المطالب للجهات العليا ،نشدد على إشراكنا في اللجنة المعنية بملفنا وذلك لمعرفتنا بلائحة زملائنا العاملين وأولئك الذين لازال بإمكانهم العطاء ،ويسهل علينا فصل الأسماء التي يوجد أصحابها على أرض الواقع، عن الأسماء التي كانت تتقاضى رواتب دون أن تزور يوما إدارة خفر السواحل وأولئك الذين رحلوا عن عالمنا.
وننوه إلى أن إدارة خفر السواحل تذرعت في مبررات استغنائها عن خدماتنا أنه لاحاجة لها بالمدنيين،و منذ ذلك الحين استأنفت الإدارةالمذكورة، اكتتابها للمدنيين حتى وصل العدد لما يناهز 77 بعد استغنائها عن خدمات أكثر من 100مفتش تم تكوينهم واكتسبوا تجربة كبيرة.

الموقعون
عن الخلية الإعلامية للمفتشين : محمد عبدالله
الشيخ سيد أعمر
محمدالأمين دحمان
امم ولد حمود
مارسل ترياف