المحكمة الخاصة بجرائم الفساد تفتح ملفات فساد في "صوملك" وقطاعات أخرى

قامت المحكمة المختصة بجرائم الفساد، التي تم استحداثها السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بفتح ملفات فساد داخل شركة "صوملك" وقطاعات أخرى، حدثت خلال حكم الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.

وهكذا تقرر فتح الملفات التالية:

-ملف يتهم فيه الرئيس السابق لمركز "صوملك" في جيكني واثنين من معاونيه

-ملف يتهم فيه أمين سابق للصندوق في أحد مراكز الشركة بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو

كما تنظر المحكمة في ملف يتعلق بالمسؤول الإداري والمالي لمشروع "الوسط الريفي"، وآخر يتعلق بالتحايل في بيع قطع أرضية بالعاصمة نواكشوط، يتهم فيها مسير بورصة "البركة" المسمى باباه وموثق عرفي وسكرتيرة بإدارة العقارات، بينما ستنظم المحكمة في ملف يتعلق بموظف حكومي تلقى الرشوة ويوجد في حرية مؤقتة حاليا.