لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، أنه تم اختيار متهمين في ملفات فساد، تم خلالها الاستماع لهم من طرف الضبطية القضائية وعلى إثرها تمت إقالتهم من مسؤولياتهم للعضوية في "المجلس الوطني للامركزية".
وقد كان من المثير للانتباه إقدام نظام الرئيس ولد الغزواني على هذه الخطوة، والتي تأتي في وقت يتم من وقت لآخر إعادة الإعتبار لمتهمين في ملفات فساد خلال عشرية ولد عبد العزيز وحتى خلال ما إنقضى من حكم غزواني.
"المجلس الوطني للامركزية" يرتقب الإعلان عن تنصيبه من طرف الرئيس محمد ولد الغزواني ووزيره الأول وأعضاء في حكومته، وهو يضم شخصيات تقلدت مسؤويات خلال مختلف المراحل التي مرت بها البلاد، كما يضم بعض العمد وآخرين.