ملف الفساد ... ضرورة الحسم المبكر ... / نوح محمد محمود

 منذ إعلان الرئاسة الموريتانية ، عن نقل تبعية المفتشية العامة للدولة اليها بدلا من رئاسة الحكومة و المراقبون للشأن العام الموريتاني وخصوصا الجانب الاقتصادي ينتظروا نتائج هامة علي صعيد مكافحة الفساد المستشري بشكل كبير في البلاد وذلك انطلاقا من كون المفتشية أصبحت من المؤسسات التابعة بشكل مباشر للرئيس، محمد الشيخ ولد الغزواني.
 
ولم يوضح المرسوم المعلن عن القرار خلفياته علما أن المفتشية العامة  للدولة تعد من أبرز المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد في موريتانيا. 
 
في حين يري البعض أن نقل مسؤولية أي ملف من  أي مسؤول إلى رئيس الجمهورية، يدل على أن هناك مزيدا من الاهتمام من الرئيس، وأنه يشكل أولوية.
ويؤكد بعض المراقبين أن هناك ملفات فساد ضخمة فتحت خلال فترة حكم الرئيس الحالي، وشهدت البلاد أكبر تحقيق قضائي ومصادرات كبيرة للأموال للمتهمين بالفساد ولكن السؤال هو كيف سيتعامل القضاء مع ذلك، وكيف ستكون أحكامه في هذا الاتجاه.
 
ولكن ما خرج من ملفات الفساد في موريتانيا مخيف للغاية حيث تم مثلا الكشف عن صفقة للتنازل عن أهم أرصفة ميناء نواكشوط لصالح شركة أجنبية بمبالغ هزيلة"، بالإضافة إلى "وجود اتفاقيات صيد مجحفة" خلال السنة الماضية.
 
و يذهب البعض الي أن نقل تبعية مفتشية الدولة لرئاسة الجمهورية سيزيد لا شك من قوة هذه الإدارة، ولكن في الوقت نفسه قد يجعلها أيضا تتعاطى بشكل مزدوج مع المسئولين كل ذلك يبقى رهنا بإرادة القصر الرئاسي بخصوص محاربة الفساد.
فيما يبدي العديد من المواطنين قلقهم واستيائهم من التباطؤ الملاحظ مع ملفات الفساد، معتبرا بأن الكثير منها شابته الازدواجية والتساهل تجاه المتهمين بالفساد.
 
وخلاصة القول فان علي القيادة في البلد ان تننهج سياسية جديدة تكون اكثر نجاعة وجدية من اجل تجاوز ملف ما بات يعرف بالفساد .
علي الحكومة أن تتجاوز عن بعض ما شاب ملف الفساد في السنوات الأخيرة لأنه شامل لكل موظفي الدولة تقريبا ومحاولة تصفيتهم يعتبر بمثابة اقالة جميع أطر وقيادات الدولة وهو الامر الذي سيؤدي الي انهيار تام للادارة الموريتانية.