كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، أن الإدارة العامة للنقل البري تضرب عرض الحائط بتعليمات الرئيس محمد ولد الغزواني بشأن تقريب الخدمات من المواطنين والتعامل معهم بما يلزم.
وقالت ذات المصادر، إن هذه الإدارة لا يجد فيه المواطن مبتغاه عندما يتوجه إليها، وتعيش في وضعية خاصة، حيث يتفاقم الصراع داخلها بين أطر فاعلين بها، بعضهم يعمل هناك منذ بعض الوقت وآخرين تم الدفع بهم للواجهة من طرف المدير، فبدؤوا الصراع مع الجيل القديم في الإدارة، وفي ظل تلك الوضعية لم تتمكن الإدارة من منح أية رخصة سياقة منذ يوم الجمعة الماضي، بينما يتعرقل استصدار البطاقات الرمادية منذ عدة أشهر، هذا في وقت لا تتوفر السجلات لمتابعة الإجراءات بعد "الترقيم"، وهو ما يعني عدم تقديم الخدمات للمواطنين.