
جدد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مطالبته القضاء الموريتاني برفع المراقبة القضائية عنه.
وهكذا تم التقدم بطلب رفع المراقبة القضائية، بالنيابة عن ولد عبد العزيز من طرف لفيف الدفاع عنه، وذلك إلى قطب التحقيق المكلف بملف العشرية، حيث أكد فى رسالته تشبثه بتطبيق النصوص القانونية.