شهد مقر "الأكاديمية الدبلوماسية" يوم السبت، عقد أول لقاء تعقده اللجنة التحضرية للتشاور السياسي، حيث إنعقدت الجلسة بحضور ممثلي الكتل السياسية المعنية، وتمت ممارسة "الإنتقائية" بين الإعلاميين في توجيه الدعوات لحضوره، وأشرف على الجلسة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يحيى ولد أحمد الوقف، الذي صعد لواجهة الأحداث بشكل مثير خلال الأسابيع الأخيرة، وجرت الجلسة بحضور كلا من:
المستشار في رئاسة الجمهورية الناني ولد اشروقه الوزير السابق الذي تمت إعادة الإعتبار إليه، عقب إتهامه في ملفات العشرية المريبة
المستشار في رئاسة الجمهورية صالح ولد دهماش
المستشار في رئاسة الجمهورية محمد ولد عبد الفتاح الوزير السابق الذي تمت إعادة الإعتبار إليه عقب اتهامه في ملفات العشرية المريبة
المستشارة في الوزارة الأولى هندو بنت عينينه
عن الجمعية الوطنية النائب البرلماني سيدنا سوخنا
عن وزارة الداخلية: محمد المصطفى ولد محمد فال والشيخ ولد امحيميد، حيث كان من المثير للإنتباه أنه تم وضع مقعديهما على المنصة حول ممثلي الرئاسة والوزارة الأولى والبرلمان
كما كان من بين الحضور عن أحزاب الأغلبية
-الوزير السابق المدير ولد بونه، حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
-الوزير السابق با عثمان، حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
-عمدة تجكجة محمد ولد بيها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
-البرلمانية أماتي منت حمادي، حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وهي المرأة الوحيدة التي تشارك في جلسات التشاور السياسي
-محمد الراظي ولد النهاه حزب الكرامة
-دحمان ولد البيش، حزب الاتحاد من أجل الديموقراطية والتقدم
-باب ولد بنيوك، رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي
-صالح ولد حننا، حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم)
-الوزير السابق محفوظ ولد بتاح، حزب الاصلاح
عن أحزاب المعارضة:
-الوزير السابق عمر ولد يالي، عن حزب الرگ المقرب من حركة "إيرا"
-السالك ولد سيدي محمود، حزب التجمع من أجل الإصلاح والتنمية (تواصل)
-لمام ولد أحمد، حزب تكتل القوى الديمقراطية
-الوزير السابق محمد ولد أخليل، حزب اتحاد قوى التقدم
-صار ابراهيما، حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد
-عبد السلام ولد حرمه، حزب الصواب
-با أمدو آلا سان، تحالف العيش المشترك
-اتيام صمبا، تحالف العيش المشترك/ الحقيقة والمصالحة
وفي ختام الجلسة، أصدرت اللجنة بيانا، قالت فيه إنه تم استعرض رئيس اللجنة لمشروع جدول أعمال جلساتها والمتمثل في نقطتين رئيسيتين هما:
1/ تحديد لوائح وقوائم وطبيعة المشاركين في التشاور الوطني.
2/ اعتماد المواضيع التي سيتم تناولها في التشاور الوطني.
وتقرر اعتماد جدول الأعمال، كما تقرر انعقاد الجلسة القادمة للجنة، مساء الخميس الموافق 21 إبريل 2022 بمباني الأكاديمية، على تمام الساعة العاشرة والنصف مساء الخميس ليل الجمعة.