بوادر أزمة داخل المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية

كشف النقاب عن بوادر أزمة داخل  المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، حيث كشفت مجموعة من الأساتذة والعمال، أنهم: "محرومون، منذ سنوات، من حقوق مالية أساسية"، داعين الرئيس محمد ولد الغزواني إلى: "إيلاء تسوية هذا الملف ما تستحقه من اهتمام وفعالية وسرعة".

وجاء في رسالة منهم إلى الرئيس ولد الغزواني، أنه آن الأوان لوضع حد لتأخر هذه الحقوق: "لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعرفها العالم، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على ذوي الحقوق المشار إليهم في هذه الرسالة".

وأضاف هؤلاء في رسالتهم: "لقد حاولنا بشتى الوسائل الممكنة إيجاد صيغ معقولة ومرْضية لحل هذه الوضعية المؤسفة، بما في ذلك محاولاتنا اليائسة، على مدى الأسبوعين الأخيرين، لمقابلة المدير العام للميزانية، وكان من المحبط أن كافة مساعينا قوبلت بالتجاهل أو الرفض بحجج وأعذار واهية، لم تعد مقنعة لأي أحد، في ظل دعواتكم المتكررة لتقريب الإدارة من المواطن".

وأشار موقعوا الرسالة إلى أنهم استبشروا خيرا بتوجيهات الرئيس ولد الغزواني، مؤخرا خلال اجتماع مجلس الوزراء والتي جاء فيها أن: "إصلاح الإدارة سيقاس من الآن فصاعدا بمدى تمكين المواطن من إجراء كافة معاملاته واستيفاء حقوقه وأداء واجباته بيسر وسلاسة وكرامة، وذلك بصفته مواطنا فحسب وبصرف النظر عن أي اعتبار آخر".