تزايد التساؤلات حول خلفية الصعود المثير لولد أحمد الواقف؟!

تتزايد التساؤلات في أوساط الرأي العام الوطني منذ تولي الرئيس محمد ولد الغزواني للحكم في موريتانيا،  حول خلفية الصعود المثير للوزير الأول الأسبق يحيى ولد أحمد الواقف إلى الواجهة الوظيفية والسياسية في البلاد.

فولد أحمد الوقف كان آخر وزير أول لنظام الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله، الذي شارك الرئيس الحالي ولد الغزواني إلى جانب الرئيس السابق ولد عبد العزيز في الإطاحة بنظامه، وخلال الحملة الانتخابية تم الدفع بولد أحمد الواقف للواجهة، ولما انتهت الانتخابات قرر الرجل دمج حزبه داخل الاتحاد من أجل الجمهورية، ليحصل على منصب نائب الرئيس ومن هناك بدأ يفرض نفوذه ونفوذ رفاقه من حزب "عادل" على الواجهة السياسية للحزب، الأمر الذي كان موضع تحفظ العديد من الشخصيات الحزبية من جيل التأسيس للحزب، ودفع البعض منهم للإبتعاد عن الواجهة في حزب الاتحاد، معتبرين أنه تم إختطافه من طرف جماعة "عادل" التي حصل منها يحيى ولد الكبد على منصب مكلف مهمة في رئاسة الجمهورية، ومن ثم منحت فاطمة بنت خطري منصب مفوضة الأمن الغذائي.

كما كان ولد أحمد الوقف في طليعة نواب البرلمان الموريتاني، الذين لعبوا دورا خاصا في لجنة التحقيق المكلفة بملف الفساد خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وليتم لاحقا بشكل مفاجئ صعود الرجل للواجهة الوظيفية، فتم تعيينه وزيرا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، ليتولى بنفسه الإعلان عن التشكيلة الحكومية الثانية للوزير الأول محمد ولد بلال، ومن ثم كلف بملف الحوار السياسي الذي كانت المعارضة قد أكدت ضرورة تعيين شخصية مستقلة له، فتم الدفع بولد أحمد الواقف للمسؤولية، و"هو" من "هو"، دون أن تعترض المعارضة على تكليفه بالملف، ومن ثم تم تكليفه من طرف الرئيس ولد الغزواني بترأس اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ المشاريع التي تعهد الفاعلون الاقتصاديون في القطاع الخاص أمام رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بإنجازها، لتتزايد التساؤلات حول خلفية هذا الدفع المفاجئ بالرجل، والذي هو موضع انتقاد واسع في صفوف النخبة السياسية والعديد من موظفي الدولة الموريتانية؟.