تزايد التساؤلات حول عدم فتح تحقيق في ملف فضيحة "القطع الأرضية" بتفرغ زينه؟!

يستغرب العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، أنه في ظل الحرص من نظام الرئيس ولد الغزواني على محاربة الفساد والمفسدين، لم يتم إصدار تعليمات بفتح  تحقيق جدي في ملف فضيحة "القطع الأرضية" بتفرغ زينه.

فهذا الملف هو الأكثر إثارة في عهد الرئيس ولد الغزواني، نظرا لوجود ضحايا كثر راحوا ضحية عمليات تحايل مثيرة، وتم التأكد منه ومن كل ما يتعلق به، وعلى إثره تمت إقالة عدد من الموظفين وإبعادهم عن المسؤوليات الحكومية بخلاف "آخرين" ظلوا في مسؤولياتهم، بينما لم يفتح تحقيق لمعاقبة كل المتورطين في الفضيحة التي هزت قطاع المالية وكذلك قطاع الإسكان، وفجأة فتح تحقيق في ملفات تزوير وثائق أراضي خارج الحيز الجغرافي الذي وقعت فيه الفضيحة الأكبر، الشيء الذي كان موضع استغراب العديد من المراقبين للشأن الموريتاني ويطرحون التساؤلات بشأنه، فهل للأمر علاقة بحماية "خاصة" لمن ورط كل الموظفين الذين أقيلوا بسبب الملف؟.