أقدم الرئيس محمد ولد الغزواني على إعادة الإعتبار لأخر وزير أول في عهد الرئيس الراحل سيدي ولد الشيخ عبد الله، والذي تم اعتقاله خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم تتعلق بالفساد.
وهكذا قام ولد الغزواني بتعيين الرئيس السابق لحزب "عادل" يحيى ولد أحمد الوقف وزيرا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، وهو العضو السابق في لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بملفات العشرية، والذي كان حاليا يتولى منصب نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ليكون بذلك ثاني شخصية قيادية حزب "عادل" يتم تعيينه في مسؤولية حكومية بعد تعيين فاطمة بنت خطري مفوضة للأمن الغذائي.
وكانت العديد من الأوساط الحزبية، قد عبرت عن تذمرها من التنامي المتصاعد لنفوذ قادة حزب "عادل" داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ليأتي اليوم إدخال زعيمهم إلى القصر الرئاسي إلى جانب القيادي في نفس الحزب يحيى ولد الكبد الذي يوجد هناك كمكلف بمهمة، فيتولى ولد الوقف مسؤولية إدارة الوزارة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.