قررت الحكومة استعادة القطاعات الوزارية تسيير التكاليف المالية للمهام الخارجية، وذلك بعد تولي الأمانة العامة للحكومة للمسؤولية سنوات عديدة.
وهكذا بموجب القرار الجديد ستتولى القطاعات الوزارية تسيير تكاليف تذاكر السفر والتعويض اليومي، بينما كانت هذه المهمة من صلاحيات الأمين العام المساعد للحكومة.