أعلن خلال حفل رسمي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن تأسيس الاتحادية الوطنية للصحة، تحت لواء اتحاد أرباب العمل الموريتانيين.
الإتحادية الوليدة تنضاف إلى الإتحاديات الأعضاء في الإتحاد الخاص بأرباب العمل الموريتانيين، وهي أول اتحادية من نوعها خاصة بهذا القطاع الهام. وقد أشرف على إنطلاق فعاليات تأسيسها وزير الصحة بحضور وزير التشغيل ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين ورؤساء اتحاديات منضوية تحت نفس الإتحاد وشخصيات أخرى في مقدمتها فاعلين بقطاع الصحة من مدنيين وعسكريين.
وزير الصحة قال في كلمته، أنّ تأسيس هذه الاتحادية يكتسي أهميةً بالغةً لِما يُعوّل عليه من دور إيجابيٍّ لِرَفْدِ المنظومة الصحية وتحسينِ قدراتها وكفاءاتها وتعزيز مكتسباتها، تمشّيًا مع تعهدات الرئيس محمد ولد الغزواني و توجيهاته بضرورة العناية بصحة المواطن على وجه الخصوص وتقريب الخدمات منه وتحسين الولوج إلى البنى التحتية و الخدمات الصحية الأساسية للسكان. مضفا أن: "القطاع في إطار تجسيد السياسة العامة لحكومة الوزير الأول محمد ولد بلال لهذه التوجيهات، قام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير البنية التحتية للقطاع وبناء الكادر البشري مما ساهم في تطوير منظومتنا الصحية و تحسين أدائها و هو ما مكّن من مواجهة العديد من التحديات و في مقدمتها التصدي لجائحة كوفيد19.
رئيس الإتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، قال في كلمة له أن هذا الاجتماع التأسيسي يأتي تجسيدا للقرارات الهامة التي صادق عليها المؤتمر الرابع عشر للاتحاد إيمانا بأهمية المجال الصحي، وتثمينا لأداء الفاعلين في هذا القطاع الحيوي. مضيفا أن: "تأسيس هذا الاتحاد يمثل حدثا استثنائيا لتأطير جهود الفاعلين في هذا القطاع خدمة للمساهمة الجادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد، كما سيشكل إطارا تنصهر داخله جهود الفاعلين في القطاع الصحي وإضافة نوعية لهيئات الاتحاد وتوطيدا لمكاسبه المتنوعة في مختلف المجالات، متمنيا للإجتماع التأسيسي النجاح وللهيئات القيادية التي سيتم انتخابها التوفيق في المهام المسندة إليها والفعالية في الأداء، خدمة للمصالح المشتركة".
رئيس اللجنة التحضيرية، قال أن هذه الجمعية تعد ترجمة فعلية لقرار المؤتمر الرابع عشر للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين والمكتب التنفيذي للهيئة، حيث يتم الآن وضع اللمسات النهائية لتنصيب هذه الاتحادية. مضيفا أن: "حضور معالي الوزراء دليل على الأولوية التي توليها السلطات العمومية في البلد لقطاع الصحة والتشغيل، مع إعطاء دفع جديد لهذا القطاع الحيوي الذي يجمع بين خدمة المواطن وخلق فرص تشغيل مستديمة، فضلا عن ارتباطه الوثيق بحياة المواطنين اليومية، مما يتطلب المزيد من تضافر الجهود بين القطع العام والخاص".
وقد تم انتخاب نائب الطينطان سيد محمد ولد السييدي رئيسا للاتحادية الوطنية للصحة، حيث أكد أن: "الهدف من تأسيس هذه الاتحادية هو المساهمة في إصلاح قطاع الصحة والذي قال إنه يعاني من اختلالات بنيوية "تعود إلى قصور مزمن في التنظيم والتأطير". مشيرا إلى أن: "المرحلة الحالية ستكون مرحلة تصحيح الاختلالات وتعزيز التشاور بين جميع الفاعلين في القطاع والوزارات الوصية". متعهدا بأن: "تظل أبواب الاتحادية مفتوحة لمن يريد الإصلاح وأن يبقى على مسافة واحدة من الجميع".