كشف الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، عن الإختلالات داخل القطاعات الحكومية في موريتانيا، قائلا بأن: "الإدارة الموريتانية تعاني اختلالات كبيرة"، و"المواطن فقد الثقة فيها".
وأكد ولد الغزواني خلال خطاب ألقاه بمناسبة إشرافه على تخرج دفعة جديدة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، أن رئاسة الجمهورية يصلها أسبوعيا كم كبير من الرسائل التي تتضمن مشاكل المواطنين، مضيفا أن الكثير من هذه المشاكل يمكن حلها بشكل سريع لو كانت الإدارة تقوم بعملها بالشكل المطلوب. داعيا جميع المسؤولين إلى تحمل المسؤولية، مضيفا القول بأنه: "على كل مسؤول حكومي معاجلة الاختلالات أو ترك منصبه لشخص آخر".
ولد الغزواني في خطابه المثير، انتقد غياب إدارة في جميع الوزارات، معنية باستقبال المواطنين واستلام طلباتهم وتوجيههم للإدارة المعنية لحل مشاكلهم. مقدما أمثلة قال إنها تكشف حجم الاختلالات التي تعاني منها الإدارة في موريتانيا، من بينها ما تقوم به شركة المياه "من ترك الضرائب تتراكم وقطع الخدمة عن المواطن دون سابق إنذار وخلال العطلة الأسبوعية"، منبها إلى أنه في: "العقارات والاسكان تضيع حقوق المواطنين نتيجة تداخل القطع الارضية وتعدد المنح للقطعة الواحدة والمخططات العمرانية التي لا تستقيم على حال".
وشدد ولد الغزواني على أنه: "من بين الاختلالات أيضا، ما هو حاصل على مستوى الإدارة الإقليمية من عدم زيارة الولاة للمناطق التابعة لهم وعدم اتخاذ قرارات في حل النزاعات المتعلقة بنقاط المياه والأراضي الزراعة:، مضيفا أن الولاة: "ربما يحاولون من خلال ذلك الظهور بمظهر أنه لا توجد مشاكل، لكن الهدف هول إيجاد حل لمشاكل المواطن وليس تقديم صورة على أنه لا توجد مشاكل".
وأشار الرئيس ولد الغزواني إلى أنه في الإدارات المركزية المسؤولة عن العقارات والإسكان تضيع حقوق المواطنين نتيجة تداخلات القطع الأرضية وتعدد المنح للقطعة الواحدة والمخططات المعمارية التي تغير دائما، كما أن الضرائب تحوم حولها شبهات كبيرة في التقديرات الجزافية وتركها تتراكم حتى تكون تعجيزية، وفي مجال الوثائق المؤمنة، أوضح الرئيس ولد الغزواني أن: "حصول المواطن على وثيقة قد يأخذ من وقته الثمين أياما وربما أسابيع"، متسائلا: "ما أهمية الرقمنة إذا لم تصاحبها السرعة".