تصدرت وزارة الداخلية واللامركزية، قائمة القطاعات الحكومية التي قررت رئاسة الجمهورية تفتيشها، وكلفت بهذه المهمة المفتشية العامة للدولة بعد نقل تبعيتها من الوزارة الأولى إلى القصر الرئاسي.
وهكذا ستكون الوزارة السيادية الأبرز، هدفا لعملية تفتيش البعثة التي يتوقع من وقت لآخر أن تباشر مسؤوليتها فيها إلى جانب قطاعات حكومية أخرى.