موظف في وزارة التجهيز يرفض التجاوب مع محكمة الحسابات

رفض موظف في وزارة التجهيز والنقل، الرد على الاستفسارات الموجهة إليه من طرف محكمة الحسابات، حيث كان الوحيد الذي رفض التجاوب معها.

وقد كشف عن ذلك في تقرير لمحكمة الحسابات حول صندوق "كورونا"، قالت فيه إنه استثناء المستشار الفني لوزير التجهيز والنقل المكلف بملف كوفيد، فإنه الوحيد الذي لم يجب على الملاحظات الموجهة إليه، وهو الذي لاحظت البعثة أنه كان المسؤول عن إعداد إفادات إنجاز للخدمات لصالح  "لجنة الخدمات اللوجستية والإشراف"، رغم أنه ليس عضوا فيها، وهي لجنة لم تقم قط بإعداد أي محضر يسجل اجتماعاتها، وكان يتولى الإتصالات الهاتفية مع الموردين على أساسها يقوم بإعداد إفادات إنجاز الخدمات التي تمثل الوثيقة الرئيسية لتسديد النفقات المعهود بها، وهو ما أعتبرته محكمة الحسابات إجراء ناقص للتمكن من: "رقابة جيدة لهذا النوع من العمليات خصوصا إذا كانت الخدمات منفذة بدون عقود".