تجدد الحراك المطالب بنقل الرئيس السابق إلى خارج موريتانيا لتلقي العلاج

تجدد اليوم الجمعة، الحراك الحقوقي والسياسي المطالب بنقل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى خارج موريتانيا لتلقي العلاج، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها يوم الأربعاء ولم يعلن عنها بشكل رسمي إلا ظهيرة اليوم.

فقد جاء في بيان صادر عن "جبهة التغيير" الداعمة، أنها بعد تضرعها إلى المولى عز وجل بعاجل الشفاء واتمه فإنها:

"- تجدد طلبها للسلطة برفع الرئيس إلى الخارج لتلقي العلاج في أسرع وقت ممكن.
- تحملها للنظام مسؤولية التدهور الجديد الذي طرأ عليه نظرا لحجم الظلم والمضايقات المستمرة ضده مع عدم السماح له بتلقي العلاج في الخارج.
- ‏كما تحمل النظام المسؤولية كاملة عن الأضرار والعواقب التي قد تنجم عن تجاهلها للحالة الصحية للرئيس وعدم تجاوبها معها في الوقت المناسب",

وقال رئيس حزب "الرباط" السعد ولد لوليد الداعم لولد عبد العزيز: "نجدد إلى جانب فريق الدفاع مطالبتنا و دعوتنا في الحزب  للقضاء الموريتاني بضرورةً تمكين القائد؛ محمد ولد عبد العزيز من التداوي و الطبابة في ظروف طبيعية و ملائمة خارج الوطن  بصيغة الإستعجال و الضرورة.
و نطالب من كل الخيرين و الشرفاء والأحرار مآزرة الرجل في ظرفه الصحي و الإنساني الخاص و الوقوف معنا والمطالبة له بحق إنساني  و أخلاقي تكفله الشرائع و القوانين و الأعراف و يمليه الواجب الأخلاقي و الديني و الوطني".

وكان لفيف الدفاع عن الرئيس السابق ولد عبد العزيز، قد قال في ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة في بيان له، إنه يدعو إلى تمكينه من: "تلقي العلاج خارج البلد في ظروف آمنة وبعيدا عن المضايقات البدنية والنفسية التي حذر منها أطباؤه والتي استمرت بعد استبدال حبسه الانفرادي بالحبس في منزله"، مجدد الدعوة: "اليوم وبإلحاح شديد إلى رفع المراقبة القضائية عن موكلنا والسماح له بسرعة بالسفر من أجل تلقي العلاج، خصوصا أنه الوحيد في هذا الملف الظالم الذي بقيت حرياته مقيدة بعد انهاء المراقبة القضائية عن بقية المشمولين"، فيما شدد على تحميل: "السلطات القضائية والتنفيذية المسؤولية عن أي تبعات لتدهور الحالة الصحية لموكلنا ونسأل الله له الشفاء العاجل، ولكافة المرضى".