تفاقم الأزمة بين بنت البكاي وولد أحمدوا يدفعها لتعليق توقيعه

بعد تفاقم الخلاف بين وزيرة البيئة مريم بنت البكاي وأمينها العام محمد ولد أحمدوا، والذي كنا السباقين لنشره قبل أشهر، وعقب طلبها أكثر من مرة إبعاده عنها ولم يتم التجاوب معها بما يلزم من طرف السلطات العليا في البلد، بعد أن كان المعني قد تنقل بين عدة وزارات، لم يتمكن من التفاهم مع وزرائها، قامت الوزيرة بتعليق توقيعه.

كما قامت الوزيرة بتكليف مستشارها الفني الحسن ولد مولود بالقيام بمهام الأمين العام وكالة، وذلك في سابقة من نوعها في تاريخ العلاقة بين الوزراء وأمنائهم العامين، حيث كان الوزير عندما يبلغ عن عدم الرضا على أمينه العام يتم إبعاده عنه، فإذا كانت له قوة نفوذ تقف وراءه يتم نقله إلى قطاع آخر وإذا كان غير ذلك يبعد من المسؤولية بصفة كلية، لكن في حالة ولد أحمدوا فإن السلطات العليا في البلد لم تقم بهذا الإجراء.