انتقادات للبيان الحكومي بشأن الأنباء المتداولة حول مقتل موريتانيين في مالي

تصاعدت الإنتقادات مساء الإثنين للبيان الحكومي الصادر عنها من خلال وزارة الداخلية، بشأن الأنباء المتداولة حول مقتل موريتانيين في مالي، وهو بيان جاء بعد المعلومات المتداولة بـ24 ساعة.

البيان الحكومي جاء هزيلا، ولا يحمل أية معلومات جديدة ولا طمأنة جدية لذوي الضحايا، بل يتحدث عن متابعة: "السلطات العليا للبلد، باهتمام كبير وعلى أعلى المستويات، المعلومات المتداولة بخصوص فقد الاتصال بمجموعة من مواطنينا في الأراضي المالية"، معلنا اتخاذ: "كل الإجراءات اللازمة وعلى جناح السرعة للتأكد من مجريات وحقيقة الأمور، وبالتالي متابعة وضعية المواطنين المفقودين، وتقصي المعلومات الدقيقة بشأنهم"، ليواصل البيان في القول: "تؤكد السلطات العمومية لأهالي المفقودين وللرأي العام الوطني، أنها تبذل أقصى الجهد وتقوم بالاتصالات والإجراءات المطلوبة في هذا الصدد"، ومن ثم تقدم الحكومة، تعهدا بأنه: "سيتم الكشف عن أي معلومة أو جديد للرأي العام ولأهالي المفقودين، فور التأكد من صدقية ذلك"، لتقدم في ذات الوقت تحذيرا بـ: "تجنب التواجد في المناطق الواقعة خارج حدودنا، في بلد يمر حاليا بظرفية خاصة".