الفريق مسقارو ولد سيدي: "موريتانيا وضعت سياسة طوعية للحد من المهاجرين غير الشرعيين"

تم زوال  الإثنين بمقر الإدارة العامة للأمن الوطني في نواكشوط التوقيع على بروتوكول للتعاون المشترك بين الشرطة الموريتانية ونظيرتها الإسبانية والاتحاد الأوروبي في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية.
وقد وقع الاتفاق عن الشرطة  الموريتانية المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي وعن الشرطة الوطنية الاسبانية مديرها العام فرانسيسكو بارادو وعن الجانب الأوروبي السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا  اكريفيلي جونس.
ويبلغ الغلاف المالي للمشروع الذي سيتم تنفيذه بموجب هذا الاتفاق 5ر4 مليون يورو ويهدف أساسا إلى القضاء وبشكل فعال على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وزيادة القدرات البشرية لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين ودعم القوات الأمنية الموريتانية في كافة المجالات ذات الصلة بمواجهة هذه الظاهرة.
وأكد المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي في كلمة له بالمناسبة، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا تشكل تحديا كبيرا لموريتانيا كدولة عبور فحسب ولكن أيضا بالنسبة للدول المستقبلة للمهاجرين.
وأضاف أن موريتانيا وضعت سياسة طوعية في مجال الحد من المهاجرين غير الشرعيين والمتاجرة بالأشخاص وغيرها من الممارسات ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية من خلال المصادقة على تعديل وتفعيل جملة من القوانين سنة 2020 للقضاء على هذه التحديات تعبيرا عن إرادة قوية للسلطات العليا في البلد لمواجهة هذا النوع من الجرائم،
وقال إن موريتانيا قامت على المستوى المؤسسي، بإعادة تعريف مهام خدمات محاربة هذا الشكل الإجرامي بناء على المكانة التي تحظى بها حماية حقوق الضحايا في الإطار القانوني وإنشاء مكتب مركزي للحد من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين كل ذلك كان شاهدا على الإرادة الحقيقية لمحاربة الشبكات الاجرامية.
وقدم المدير العام للأمن الوطني إحاطة بالنتائج الفعلية للمكتب المذكور والتي مكنت من تفكيك 67 شبكة أو مجموعة من العابرين وإحالة 95 شخصا إلى القضاء، 74 تنتظر صدور أحكام قضائية ووضع 21 منهم تحت الرقابة القضائية.
بدوره عبر المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية عن سعادته بالمشاركة في حفل التوقيع على بروتوكول للتعاون المشترك بين الشرطة الاسبانية ونظيرتها الموريتانية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وغيرها من تداعيات هذه الظاهرة التي لا تعترف بالحدود.
وأضاف أن المشروع الذي سيتم تنفيذه بموجب هذا الاتفاق سيشكل إضافة نوعية لدعم العلاقات الجيدة بين البلدين الصديقين خاصة في المجال الأمني والتعاون المتنوع بين قطاعي الشرطة في البلدين.
وقال إن إسبانيا ومن خلالها كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تتقاسم التحديات مع موريتانيا وهي التحديات الأمنية التي يواجهها الجميع بفعل هذه الظاهرة التي تحتم على كافة الدول مزيدا من التكامل والتعاون من أجل مواجهة هذا التحدي المشترك والحيلولة دون استفحال الظاهرة.
أما السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى موريتانيا، فقد أوضح في كلمة له بالمناسبة أن توقيع هذا البروتوكول سيمكن الشرطة الموريتانية ونظيرتها الاسبانية ومن خلالها الأوروبية من التعاون والتكامل المشترك من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي تشكل تحديا عالميا.
ونبه إلى خطورة التطورات المتلاحقة في عالم الجريمة وتزايد عدد المهاجرين عبر العالم، داعيا إلى التركيز على دراسة الظروف المحيطة بالمهاجرين والأسباب التي تدفعهم إلى الهجرة غير الشرعية والمخاطرة بأرواحهم والقضاء على تلك الأسباب.
بدورها أوضحت الأمينة العامة للتعاون الاسباني السيدة إنماكيلادا زامارا، في كلمة لها بنفس المناسبة أن التوقيع على هذا لبروتوكول سيمكن الشرطة الموريتانية ونظيرتها الاسبانية من تنسيق الجهود لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تشكل تحديا حقيقيا لكل دول العالم.
وقالت إن هذا التعاون سيتعزز من خلال تطوير مجالات البحث والتعاون وتبادل المعلومات ذات الصلة بموضوع الهجرة غير الشرعية .
وحضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين المركزيين بقطاعي العدل والداخلية وبالإدارة العامة للأمن الوطني.