وضعت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في العاصمة نواكشوط، حدا للجدل المثار خلال الأشهر الماضية بشأن اتهام الدكتور سيدي ولد المنير في قضية ملف "مستشفى الأمومة والطفولة" المعروض أمام القضاء.
وهكذا أكدت غرفة الاتهام قرار قاضي التحقيق بالديوان الخامس في قصر العدالة بولاية انواكشوط الغربية بأن لا وجه لمتابعة الدكتور سيدي ولد المنير، لأنه لم يتوصل إلى دليل كاف في حقه، وتبعا لذلك أصدر قراره والذي أكدته محكمة الاستئناف من خلال غرفة الاتهام.