رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يسلط الضوء على الدورة الأخيرة للمجلس الوطني لحزبه

عقد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد الطالب أعمر مؤتمرا صحفيا مساء الإثنين، عبر خلاله عن سروره بنتائج الدورة التاسعة العادية للمجلس الوطني لحزبه، مؤكدا أنها كانت فرصة لنقاش مختلف القضايا الهامة من أجل تقوية وتفعيل الهيئات الحزبية لتقوم بعلها على أحسن وجه.

وأضاف ولد الطالب أعمر، أن: "الدورة كانت فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ وتجذير مفهوم المواطنة، من خلال مختلف الآليات التي سنعمل عليها مستقبلا عليها من أجل تنفيذ وتسريع ما تبقى من تعهدات الرئيس محمد ولد الغزواني لشعبه". مؤكدا أن: "هذه الخلاصات انعكست في التوصيات الصادرة عن دورة المجلس الوطني"

وعن الإجراءات المتخذة خلال الدورة، قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، إنها اقتصرت على تعيين رئيسي وأعضاء لجنتي الحكماء، والتحكيم والمصالحة، كما طالت بعض التعديلات في الأمانات التنفيذية، لافتا إلى أن هذه التغييرات كانت تتعلق أساسا بشغور وظائف أو تعارض وظائف داخل الأمانات التنفيذية. معبرا  عن امتنانه لما قام به أعضاء المجلس الوطني من صبر وانضباط وانسجام "على غير ما كان يتنبأ به البعض أو يتوقعه طيلة فعاليات هذه الدورة". متقدما بالشكر لطواقم اللجان والورشات التي سهرت بكل انضباط من أجل نجاح هذه الدورة، والطواقم الإعلامية الحزبية والوطنية على حرصها على تقديم الصورة للرأي العام كما هي.

ونفى ولد الطالب أعمر خلال ردوده على أسئلة الصحفيين وجود نية لديهم قبل انعقاد دورة المجلس في تحويلها  إلى مؤتمر، أو تنظيم مؤتمر لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية شهر أغسطس المقبل، معتبرا أن البعض قد يكون توقعها بناء على أن دورية المجلس كما ينص على ذلك النظام الأساسي محددة في ستة أشهر، وقد حالت ظروف الجائحة دون انعقادها طيلة السنتين الماضيتين.

رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، أكد خلال المؤتمر الصحفي أن حزبه مازال يطالب باستعادة أموال الشعب الموريتاني المنهوبة، لافتا إلى أنها الآن قضية القضاء.

وجدد ولد الطالب أعمر التأكيد على أنه: "ومواكبة للإصلاحات التي يقوم بها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في كافة الميادين، فإن الحزب ظل يعمل في الدفاع عن برنامج الحكومة التي تنفذ تعهدات رئيس الجمهورية على كافة الاصعدة".