كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، تصاعد الخلاف بين وزيرة في حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال وأمينها العام.
وقالت ذات المصادر، إن الخلاف بين الاثنين بدأ في الأسابيع الأولى من وصول المعني إلى الوزارة، قادما من وزارة أخرى. وقد حاول وزير سبق له العمل معه التدخل لإيجاد تسوية للخلاف بين الإثنين، لكن مساعيه باءت بالفشل. هذا في وقت تقول عدة مصادر بأن الوزيرة المشار إليها أبلغت الجهات العليا في الدولة باستحالة استمرار العمل مع الأمين العام، لكنها لم تجد التجاوب اللازم، ليتم تناقل معلومات خلال الأيام الأخيرة تفيد بأنها أقدمت على سحب أغلب صلاحياته ومنحها لمكلف بمهمة في الوزارة.