أعادت الشرطة الموريتانية التحقيق في ملف تزوير وثائق الأراضي، والذي تم فتحه الأسابيع الأخيرة من طرف المفوضية الخاصة بالشرطة القضائية في ولاية نواكشوط الشمالية.
وخلال فتح المفوضية الملف تم الاستماع لعدد من النشطاء في المجال، وأحيل الملف إلى النيابة في نفس الولاية، ليتم بشكل مفاجئ إحالة الملف إلى إدارة الجرائم الإقتصادية والمالية، والتي باشرت فتح التحقيق واستدعت المشمولين فيه، حيث يخضعون للتوقيف والإستجواب بمباني الإدارة العامة للأمن الوطني.