تجمع العديد من المصادر، على أن الإقالات التي تمت مؤخرا على مستوى وزارتي المالية والإسكان، تمت بسبب رضوخ المستهدفين بالإقالة لشخصية من أصحاب النفوذ، تواطؤوا معها في ملف العقارات ومكنوا لها من الملفات حتى حققت ما تريده، لتكون النتيجة إقالتهم من مناصبهم، بعد ثبوت تجاوزات فيما قاموا بها لصالح تلك الشخصية التي تعودت على استغلال النفوذ خلال مراحل ماضية من تاريخ البلاد وإختفت، لتعود في عهد النظام الحالي أكثر نفوذا وحرصا على استخدامه.
كما أن إقالة قائد كتيبة أمن المطارات ومفوض شرطة مطار نواكشوط، يعود هو الآخر لرضوخهما لشخصية أخرى، استخدمت نفوذها وعلاقاتها "الإجتماعية" بالقصر الرئاسي، لتوقعهما في ورطة أدت لإقالتهما من منصبيهما، فهل يتعظ بعض الموظفين الذين يتعاطون مع اصحاب النفوذ مما وصلت إليه حالة هؤلاء الموظفين، الذين لم يتمكن أصحاب النفوذ من حمايتهم حتى تمت إقالتهم.