وقفة مع منتصف المأمورية/ بقلم: أحمد ولد الدوه إعلامي وسياسي

 عظيم أن يخص الله بلادك بقائد إذا عاهد وفى؛ وإذا تحدث صدق؛ حافظ للأمانة؛ حريص على مصالح شعبه ووطنه؛ إذا قطع حز في المفصل، وإذا وصل وضع الخيط في سم الخياط من أول محاولة، ولعمري إنها أشياء لاتشترى..

بيد أن الأجمل والأعظم أنه منذ إعلان صاحب الفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ترشحه لحكم البلاد؛ وأجواء التفاؤل  أبرز سائد، وفي الحقيقة كان تفاؤلا في محله، حيث لم يخذل الرئيس الجديد من علقوا عليه الآمال واستطاع بحنكته إبعاد الفتيل من اللهب في بلد كان الكل يتوقع له الأسوء، بحكم الأزمات التي عاشها واستهدفت تناغم بنيته وكينونته؛ خصوصا في ظل الأجواء السائدة في محيطيه العربي والإفريقي، وما يعيشان من اضطرابات وبلابل وثورات وانقلابات.

وبما أن لكل شيء حظ من اسمه فقط استطاع رئيس (الإجماع الوطني) أن يجمع كافة الفرقاء على قلب رجل واحد، وأن يجعل من الجميع أغلبية ومعارضة كتلة واحدة رغم اختلاف الأهداف والخطط والبرامج، فأنهى زمن القطيعة، وقضى على عادة التخوين والتخوين المضاد، وهذب الخطاب السياسي ووضع أسسا لأخلقته.

وفي مجال آخر استطاع الرئيس غزواني أن يؤسس لدولة القانون والمؤسسات، فقد وجد أمامه غيابا ملحوظا للقوانين المنظمة للكثير من القطاعات؛ فركز على وضع تلك القوانين ومراجعات القوانين السابقة التي تخطاها الزمن، كما سد الثغرات في الكثير من القوانين التي كانت تُميّل ميزان العدل في البلاد.

لقد وجد الرئيس غزواني أمامه بلدا منقسما بين أقلية ارستوقراطية تعتاش على خيرات البلاد ، وغالبية تقاتل كي تحظى بمعجزة تمكنها من الحصول على الرغيف بانتظام؛ فوضع إصلاح وضعية الفئات الهشة نصب عينيه وخصص الجزء الأكبر من موارد الدولة لتلك الفئات، فأمن المرضى ووزع المبالغ النقدية والمواد الغذائية؛ واستحدث مشاريع التشغيل والتكوين، وأشعر الفئات التي عانت من التهميش خلال الحقب الماضية أن البلد لهم وأن لهم الحق في الاستفادة من خيراته، وأن لهم حقوقا  تؤدى لهم قبل النظر إلى ما عليهم من واجبات تجاه الوطن.

ورث الرئيس غزواني عن أسلافه في الحكم أزمات جمة؛ منها مايتعلق بالفساد، ومنها مايتعلق بمخلفات الاسترقاق، ومنها ما يتعلق بتسيير الملفات والقطاعات، ومنها ما استجد في عهده كجائحة كورونا.

ورغم اعترافه شخصيا بمحدودية الموارد فقد استطاع البدأ في معالجة مشكل الفساد الذي نخر البلاد خلال العقود الماضية، كما أعلنها حرفيا ودلل على ذلك بالفعل أنه لا محاباة فيما يخص الفساد.

أما فيما يخص مخلفات الاسترقات فقد وضع أسسا صحيحة لمعالجتها؛ وخصص الموارد الكافية لعلاجها؛ كما وضع ترسانة قانونية تنظم المجال وتعاقب الجرائم المترتبة عليه.

أما فيما يتعلق بتسيير الملفات العالقة فقد ركز الرئيس غزواني على اختيار الحلول الأنسب لذلك فعالج ملفات ظلت عالقة لعقود سواء ماتعلق منها بغياب الأمن، أو مشكل القمامة، أو رفع الظلم ورد المظالم، لتبقى البلاد خالية من السجناء السياسيين ومن المهجرين على حد سواء.

وعلى مستوى الجائحة الكونية التي حطمت كبرياء كبريات الدول وبينت لدول عظمى  أن تراكماتها مجرد سراب، فقد استطاع الرئيس غزواني أن يجنب البلاد خطر أربع موجات منها بأقل الخسائر بالمقارنة مع المحيط الخارجي، حيث عبأ الموارد ووقف مع الفئات الهشة، ووضع الخطط الأمنية والصحية لمواجهة الوباء، فكانت بلادنا ضمن أفضل الدول وأقلها خسائر بحمد الله طوال الفترة التي غزا الفيروس ومتحوراته العالم فيها.

وبإجراء مقارنة بين المنجزات وانتصاف المأمورية تتكشف معالم صورة واضحة ناطقة بأن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يسير حثيثا للوفاء بتعهداته، وأنه مؤتمن؛ صادق في وعوده، حريص على مصالح وطنه وأمته، وأن البلاد في عهده الميمون سيكون طريقها سالكا نحو النماء والرخاء والازدهار.