بيرام يطالب بإحالة ولد عبد العزيز ورفاقه إلى المحاكمة العاجلة

عقد رئيس حركة "إيرا" بيرام ولد اعبيد مؤتمرا صحفيا في العاصمة نواكشوط، أعلن خلاله أنه رفض المشاركة في ملف تحقيق اللجنة البرلمانية، لقلقه من أن يكون مثل ملفات البلد، التي تفتح ولا تغلق، وترفع لها بعض الشعارات وتخالف في  الإجراءات.

وأعلن بيرام، أن": "التحقيق القضائي لا يمكن أن تتجاوز آجاله يوم الثالث عشر من مارس 2022"، مطالبا بـ"إحالة الرئيس السابق والمشمولين معه إلى المحكمة، للبت في التهم الموجهة إليهم". مستغربا وجود مشمولين في الملف لم يستمع إليهم القضاء أكثر من مرة واحدة، واتخذت ضدهم المسطرة الطويلة، مما كان يجب أن يترتب عليه استجواب المشمولين أكثر من مرة.

ولد الداه كشف أن: "الشعب متعطش لردع الفساد، سواء فساد العشرية أو الفساد المستشري حاليا في العديد من القطاعات الوزارية". مؤكدا أن بعض الموظفين لديهم إرادة دائمة للفساد والتعايش.

وشدد بيرام على أن: "الملف يجب أن يكون ملفا قضائيا بحتا، ولا يجب أن تكون هنالك مآرب أخرى لا علم للرئيس بها ولا للشعب، وهي الإرادة المحركة للإجراءات البرلمانية والأمنية والقضائية، وهو ما قد تكون له إرتدادات كبيرة على النظام وسمعة العدالة الموريتانية".

 رئيس حركة "إيرا" طالب خلال المؤتمر الصحفي، بإحالة الجميع إلى المحاكمة العلنية العادلة، لينال الجزاء الذي يليق به، وليتم الإفراج عن البريء المشمول في الملف، وإعادة الاعتبار له في أسرع وقت ممكن، بعدما تضررت سمعته في أسرته ووطنه والمحيط الاجتماعي الذي ينتمي إليه.

وناشد  بيرام،  الرئيس ولد الغزواني بوصفه الضامن للعدالة الاجتماعية بالتوجه للملف، وضمان إنفاذ القانون والعدالة، بدل إهدار حقوق المتهمين، أو استغلال القضاء لتصفية الحسابات مع المتهمين فى الملف المفتوح منذ فترة.

 وكشف بيرام ولد أعبيد، أن "الأغلبية ومعارضة "صكوكو" لا علم لهما بما يجرى فى الشارع، والشعب الآن يعيش على وقع الإنتظار، ويتطلع لمعرفة نتائج الملف المفتوح الآن، وكلما أحس بأن القضاء لا يريد أن يقول كلمته فى الملف، تحول الملف إلى غضب ورفض وهو أمر خطير على سمعة النظام".