يتواصل استمرار احتجاز شاحنات الخشب الموريتانية على الحدود الإيفوارية -المالية، وهو ما أدى لنقص حاد في المادة بالأراضي الموريتانية.
كما ساهم في رفع سعر هذه المادة، الشيء الذي إنعكس بشكل سلبي على سوق البناء والمقاولات في موريتانيا، إضافة لإنعكاساته السلبية على ميادين أخري كالنقل وعمال الحط ومحطات بيع الوقود. ويرى العديد من المراقبين، بأنه رغم مرور بعض الوقت على هذه الوضعية، فإن الحكومة الموريتانية لم تبذل أي جهد لتسوية هذه القضية ذات التأثيرات السلبية على البلاد.