تساؤلات حول خلفية تأخر إطلاق ما تعهد به الرئيس لترقية السياحة المحلية في موريتانيا؟؟؟

تعهد الرئيس محمد ولد الغزوانى عشية ترشحه للانتخابات الرئاسية في موريتانيا خلال شهر يونيو 2019 بإقامة "مشروع لترقية الموارد السياحية الطبيعية والثقافية في موريتانيا، لا سيما المواقع التاريخية والأثرية". غير أن القطاع المكلف بالسياحة مايزال بحاجة إلى تنشيط وتفعيل، وإعادة تقييم جدية وشاملة للأعمال المقامة بها من أجل تطوير السياحة وتنشيطها، ومحاربة الرؤي التى أدت إلى تعثر السياحة خلال العقد الأخير.
وربما يعود الأمر للتعامل مع السياحة كملف ثانوى ملحق بالتجارة، فى ظل طغيان الاهتمام بضبط السوق ومحاربة الغلاء وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، ومكافحة الغش والتزوير وبيع المواد منتهية الصلاحية، بينما لم تحظ الأنشطة السياسية بالاهتمام اللازم، رغم إمكانية تفعيل المكتب الوطنى للسياحة ومده بالإمكانيات اللازمة للقيام بدوره، ودفعه إلى القيام بإصلاحات هيكلية، وتعزيز البنى التحتية للقطاع السياسي، وإعادة النظر فى الإجراءات المطلوبة لتفعيل السياحة فى المناطق الحدودية (الضفة) والمناطق الشرقية (الحوضين) وتعزيز القطاع السياحى بالشمال (آدرار وتيرس ازمور)، من أجل استغلال التنوع الحاصل فى البلد لتعزيز السياحة الداخلية وجلب السياح الأجانب إلى موريتانيا.
وقد يكون إطلاق مشروع لترقية السياحة المحلية هو الخيار الأمثل، بحكم أنه نص ثابت فى البرنامج الذى تقدم به الرئيس ولد الغزواني (تعهداتى)، وحاجة قائمة فى العديد من المناطق التى تتوفر على مقدرات سياحية وخصوصا فى الخريف والشتاء، ومع ذلك لا توجد فيها بنية تحتية قادرة على النهوض بالقطاع السياحى، ولا مبادرات محلية مدعومة من طرف الحكومة لاستغلال ما أنعم الله به من مقدرات ذاتية لتعزيز السياحة المحلية والدفع باتجاه ترشيد حركة السياح إلى الدول المجاورة، وربط السكان بمناطقهم الأصلية.