إقالة مرتقبة للوزير الأول وأغلب وزرائه

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على إقالة مرتقبة للوزير الأول محمد ولد بلال وأغلب وزرائه.

ويرى هؤلاء المراقبين، أن الوزير الأول لم يتمكن من تقديم الشيء الكثير منذ توليه مسؤولية قيادة ثاني حكومة في عهد الرئيس ولد الغزواني، حيث فشلت الحكومة في رسم خطة محكمة لمواجهة الأزمات في البلاد، والتي تفاقمت في عهدها بشكل لا مثيل له، وبات له تأثير قوي على الدولة ومصداقيتها.

فالحكومة لم تنجح إلا في تقديم "الوعود" تلو الأخرى، وفي تهديد شركات المقاولة دون أن تكون لديها القدرة على تنفيذ وعودها، فيما يجري الحديث عن انتقائية في التعامل مع تلك الشركات التي لم تف بالإلتزامات المتعلقة بالمشاريع. كما أن بعض المراقبين يعتقدون بأن الوزير الأول الحالي يتسم بـ"برودة" شديدة في التعامل مع الأمور، جعلت بعض الوزراء لا يتجاوبون معه التجاوب "اللازم" و"تعليماته"، وهو ما إنعكس على العمل الحكومي في البلاد.

المراقبون يتوقعون خروج الوزير الأول وعدد معتبر من وزرائه، الذين فشلوا في مسؤولياتهم وإرتموا في أحضان "مافيا" فساد داخل قطاعاتهم، وأصبحوا ينفذون "مخططاتها" على حساب المصلحة الوطنية للبلد. فرغم الإرادة الجادة للرئيس محمد ولد الغزواني في الإصلاح وقيادة البلاد إلى بر الأمان، فإن هناك تلك المافيا التي سعت وتسعى لتأزيم الأوضاع وخلق شرخ في العلاقة بين الرئيس وجماهيره التي منحته ثقتها في انتخابات رئاسية شفافة، أوصلته إلى كرسي الرئاسة في مأمورية انقضى نصفها وبقي النصف الثاني منها. فعملت تلك المافيا على مختلف المستويات من أجل الإيقاع بالرجل، من خلال سوء اختيار لموظفين حكوميين في مختلف القطاعات، فكان لذلك انعكاسات سلبية، من بينها الكشف عن فساد منقطع النظير خلال نصف المأمورية، ولم تتمكن حكومة ولد الشيخ سيديا ولا ولد بلال من النجاح في تحقيق الملموس للشعب الموريتاني، وهو ما أدى لإقالة الأول وترقب إقالة الثاني، مع الأمل في أن يختار الرئيس ولد الغزواني شخصيات وطنية بالمعنى الحقيقي، تدير الأمور خلال قابل المرحلة، حتى يجسد على أرض الواقع ذلك البرنامج الإنتخابي الطموح الذي حصل بموجبه على أصوات أغلبية الشعب الموريتاني.