هل يصل "التحقيق" في ملف "الأراضي المغتصبة" إلى العقل المدبر للعملية والمستفيد الأكبر منها؟

يطرح العديد من المراقبين لما يجري في العاصمة نواكشوط، التساؤلات حول ما إذا كان التحقيق سيصل إلى العقل المدبر لملف الأراضي المغتصبة في نواكشوط والذي كان المستفيد الأكبر من العملية؟.

فهذا الملف بموجبه تمت مصادرة أراضي العشرات من المواطنين، الذين كانوا يملكونها منذ عهد الرئيس الأسبق ولد الطايع، فتم القيام بالتحايل عليهم ومصادرة أراضيهم وإعداد وثائق مزورة لها، وهو ما تم الكشف عنه خلال الأسابيع الماضية. فأقدمت الحكومة على إلغاء كل التراخيص المشبوهة التي منحت وأقدمت على إعفاء بعض المسؤولين المباشرين للعملية من مسؤولياتهم، رغم أن بعض المصادر تعتقد بأن هناك آخرين لم يطلهم قرار الإبعاد، لأن بعض المقالين مجرد موظفين يتلقون "التعليمات" من رؤسائهم، الذين لا يمكن إبعاد "بعضهم" عن تحمل جزء من المسؤولية.

ويعتقد العديد من المراقبين بأنه من الضروري تعميق البحث في الملف، حتى يتم الوصول إلى العقل المدبر للعملية والذي كان المستفيد الأكبر منها، خصوصا وأنه باع أراضي  لعدد من المواطنين، وجدوا أنفسهم أمام وضعية صعبة بسبب إلغاء رخص أراضيهم التي منحت لهم في ظروف "مريبة"، فهناك عشرات الأسماء من محيط عائلي واحد، كانت استفادتها من القطع المغتصبة من أصحابها في إطار هذه العملية، التي يرى العديد من المراقبين أنه يلزم فتح تحقيق جدي فيها وإتخاذ إجراءات عقابية ضد كل من يصل إليه التحقيق فيها، خصوصا وأنها كشفت عن استغلال للنفوذ من خلاله تم الإيقاع بعدد من الموظفين الحكوميين لتزوير وثائق أراضي الغير وبيعها لآخرين.