بعد الإجراءات الإستعجالية التي أقدمت عليها الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني، إزدادت القطاعات الحكومية التي توجد مسؤولياتها في حالة شغور.
فبالإضافة إلى منصب المدير العام لشركة "إسكان" التي عين مديرها العام مديرا لشركة SNDE، وشغور منصب مدير شركة "صونادير" التي عين مديرها العام مديرا لميناء خليج الراحة في نواذيبو، إزدادت المسؤوليات الشاغرة اليوم بمنصب المدير العام للعقارات وأملاك الدولة ومساعد مدير إدارة العقارات، وذلك الأمر بالنسبة لمنصب الميدر العامة للإسكان والعمران، بعد إعفائهم من مسؤولياتهم خلال إجتماع الحكومة، بسبب الإتهامات الموجهة لهم في ملف فضيحة تزوير وثائق قطع أرضية تقترب من الثمانين.