أقدمت حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال اليوم الثلاثاء، على إتخاذ إجراءات عقابية في حق المسؤولين الحكوميين المتهمين في ملف تزوير وثائق القطع الأرضية، حيث تم العصف بعدد من المسؤولين الموريتانيين.
وهكذا تم تجريد المدير العام لإدارة العقارات وأملاك الدولة الشيخ ولد حبيب الرحمن ونائبه محمد الأمين ولد اعل امبطالب من مهامهما، بينما تم إعفاء المدير العام لإدارة الإسكان والعمران يحي ولد ببانا من مهامه، حيث يتهم الثلاثي بالتورط في ملف تزوير وثائق قطع أرضية تصل إلى قرابة الثمانين قطعة، وذلك بعد تفتيش قامت به المفتشية العامة للمالية به حول الملف.