محمد غلام يكشف عن موقفه من العبودية في موريتانيا وحقيقة خلاف غزواني وعزيز  

نفى النائب السابق لرئيس حزب "تواصل" محمد غلام ولد الحاج الشيخ وجود العبودية في موريتانيا من الناحية الواقعية قائلاً "لا توجد عبودية الآن في موريتانيا من الناحية الواقعية، بأن يكون هنالك عبد يُباع ويُشترى، وإنما هناك مخلفات لآثار جريمة الاستعباد التي كانت موجودة في المجتمع، وكانت قبل ذلك في عدة دول أخرى..".

 

وأضاف غلام في مقابلة مع موقع "عربي21"، أن الممارسة التقليدية للعبودية لم تعد موجودة عمليا خاصة منذ إقرار قانون تجريم العبودية عام 2015 (….)، خاصة بعد تشكيل محاكم ينحصر جهدها فقط في مكافحة الاستعباد".

 

وتابع "لكن الإرث الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لهذه الظاهرة ما زال موجودا، هناك مؤسسة لديها ميزانية ضخمة، وتم تطويرها في عهد الرئيس الجديد، ولديها موازنة ضخمة بالمعايير المحلية، وهي مؤسسة "تآزر"، وقد تم تأسيسها لسد هذه الثغرة، والارتقاء بهذه الفئات التي تعاني من مخلفات الاسترقاق، والتعبير الأدق دائما هو وجود "المخلفات" وليس ظاهرة الرق".

 

وعن كون قضية العبودية "لازالت تثير خلافات عميقة في موريتانيا" قال غلام "أعتقد أن مخلفات هذه القضية تثير أيضا خلافات عميقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية؛ فليس من السهل أن يتغير ما اعتاد عليه الناس عقودا أو قرونا خلال سنوات محدودة وتمحى آثاره سريعا؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية بدأ قبل عام 1960 بمائة سنة الصراع حول إرادة الناس ومجال المساواة، وبدأ تأسيس منظمات الحقوق المدنية سنة 1961، كما أننا نجد أن مقاومة المجتمع الغربي للقضاء على الرق مع التقدم التكنولوجي والثقافي والحقوقي كانت أقوى من المقاومة عندنا.

 

وأشار إلى أن "المجتمع الموريتاني الآن قابل ومستعد لتجاوز الظواهر البائسة، لكن هناك إرث على الأرض، وهذا الإرث سيظل يحتاج مجهودا أوفر وأكبر، وأعتقد أن المشكلة الآن هي مشكلة ثقافية، أما من ناحية القوانين أو الإرادة عند الدولة أو المجتمع فقد تجاوزت الشكل المباشر للاسترقاق، الدولة الموريتانية – أعني المؤسسات - تجاوزت الأقنية المتخلفة والعتيقة، وقد نجح التعليم في إتاحة الفرص والرقي بمن استفادوا منه، كما نجحت الحركات السياسية في الارتقاء بهمة من استفاد من الوعي بذاته وإمكانياته كبشر سوي وسنتجاوز - إن شاء الله تعالى- هذه الآثار لكنها تحتاج إلى مزيد جهد ووعي.

 

وتطرق "غلام" في المقابلة للخلاف الذي نشب بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والحالي محمد ولد الغزواني، مجيبا على سؤال حول حقيقة الخلاف بين الرئيسين السابق والحالي؟، قائلاً إن الرئيس السابق "حاول أن يخرج عن سلوك مَن سبقه من الحكام المغادرين للسلطة، والرئاسة كما تعلم لا تقبل رأسين؛ فالرئيس السابق حاول أن يدير البلد من خلال الحزب الحاكم، ومن خلال التحكم في الأغلبية البرلمانية والبلدية، وأحدث في النظام الأساسي للحزب "زائدة دودية سياسية" سمّاها اللجنة السياسية، بموجبها يتمكن من إدارة الدولة والمؤسسات وهو خارج السلطة"، حسب تعبيره

 

ورأى غلام في هذا السياق "أن أي شخص لا يقبل التدخل في إدارة الحكم عندما يؤول إليه الشأن وينتخبه المواطنون، ولذلك فقد بدأت الأزمة سريعا.. أيضا كانت هناك ملفات في العشرية السابقة من الفساد، والصراع مع كل أحد، تجعل من السهل على أي جهة لا تنسجم مع ولد عبد العزيز أن تفتح هذه الملفات، وقد فُتحت بالفعل فأدهشت المحققين"، على حد تعبيره.