فوضوية في النقل وغياب محطة طرقية خاصة به في نواكشوط

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على فوضوية لا نظير لها يعيشها قطاع النقل في البلاد.

فهذا المجال الحيوي الهام، تغيب استيراتيجية محكمة لتنظيمه، بدلا من السعي للتحصيل على حساب الفاعلين فيه، بل وحتى المواطن الذي يتأثر تأثيرا قويا بتلك الفوضوية، كما أن الوجه الحضاري للمدن خصوصا نواكشوط يتم تشويهه هو الآخر، بسبب الفوضوية في محطات سيارات النقل والتي أغلبها متهالك ولا يتوفر على وسائل السلامة، دون أية إجراءات لمواجهة هذه الوضعية، والتي يكتوي بها الناقل أيضا بسبب الإتاوات المفروضة عليه، حيث تفرض يوميا وأسبوعيا وشهريا وحتى سنويا، رغم أن الأخيرة لا سند قانوني لها، نظرا لكون من يدفعها ينبغي أن يتوفر على إذن بمزاولة النقل من الوزير الوصي، والواقع خلاف ذلك حيث تفرض الجباية سنويا على الناقلين دون السند القانوني لذلك. 

ومن المثير للإنتباه، أن العاصمة نواكشوط لا تتوفر على محطة طرقية خاصة بالنقل، والتي من خلالها يمكن ضبط حركة السيارات وتقديم ما يلزم من خدمات للركاب.