أعلنت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن منزله تحول بحكم الواقع منذ خروجه من المستشفى إلى سجن جماعي خاص بأفراد أسرته ولا يمكن الدخول إليه أو الخروج منه إلا بإجراءات وصفوها بـ"التعسفية"، مؤكدين أنه أصبح "أخطر من مدرسة الشرطة".
وأضاف لفيف الدفاع خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الإثنين، أن الجو العام الذي يوجد فيه الرئيس السابق الآن يتنافي مع ما أوصى به التقرير الطبي وقطب التحقيق يغض الطرف عن ذلك.
وتحدت محاموا ولد عبد العزيز عن مفهوم "الرقابة القضائية"مشيرين إلى أنه لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية وصف مصاحب للمراقبة القضائية "مشددة أو مخففة"، منبهين إلى أنها بديل عن الحبس الاحتياطي ويكفي فيه إحضار المتهم للتوقيع.