
أعلن الوزير الأول محمد ولد بلال خلال ردوده على مداخلات النواب للتعليق على العرض الذي قدمه أمامهم حول حصيلة عمل حكومته وبرامجها المستقبلية، أن: "الوضعية الأمنية تحسنت بنسبة 50% حيث بدأت السلطات الأمنية في نواكشوط تتبادل المعلومات، مع وجود خلايا تتابع هذه الوضعية في جميع المقاطعات والأحياء، وتم اكتتاب ما يزيد على ألف عنصر من الشرطة، ونصب شبكة من كاميرات المراقبة في شوارع العاصمة، هذا بالإضافة إلى وجود مختبر علمي لتحديد هوية المجرمين".
وأضاف أن: "ما حدث في الحدود مع الجارة الشرقية الجنوبية كانت الحكومة تتوقعه منذ أشهر وبالتالي كانت الدولة فطنة وقامت بتكثيف تواجد العناصر الأمنية على طول الحدود ما بين غيدي ماغه والحوض الشرقي، وفعلت الشراكة مع الدولة المجاورة من أجل تبادل المعلومات ومراقبة حركة الإرهابيين على ذلك الشريط"، مشيرا إلى أنه يريد أن يطمئن المواطنين إلى أن الوضع في ذلك الشريط الحدودي تحت السيطرة. مضيفا أن مالي: "وهي تمر بظروف صعبة، مطالبا المواطنين الذين لديهم مصالح في هذه الدولة أن يكونوا حذرين في هذه الظرفية الحالية".