تسبب وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي في تأخر صرف رواتب الموظفين الموريتانيين، بسبب إجراء مفاجئ إتخذه أدى لتأخر صرف الرواتب عن موعدها.
فقد قرر ولد الذهبي إحكام قبضته على الأمور في وزارة المالية أكثر، من خلال إقراره أن لا يتم صرف الرواتب إلا بأمر شخصي منه، بخلاف الإجراء المتبع منذ عقود بأن يتم صرفها بأمر من مدير الميزانية، بينما قرر أن يتم صرف الرواتب لموظفي كل قطاع حكومي على حدة، خلافا لصرفها بشكل جماعي لكل الموظفين دفعة واحدة، إضافة لإجراءات أخرى تتعلق بالبنوك التي ستوجه لها الرواتب وفقا لحسابات الموظفين.