
وجه النائب البرلماني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية العيد ولد محمدن الإتهامات للحكومة وموالاتها بالسعي للقضاء على الكثير من المكاسب الوطنية.
وقال في تدوينة له: "أثبتت وقائع جلسة البرلمان اليوم، أن هذه الحكومة وموالاتها "البرلمانية" ماضيان في القضاء على الكثير من المكاسب الوطنية في مجال محاربة الفساد وتفعيل الرقابة البرلمانية". مضيفا في تدوينة أخرى: "استعجال نواب UPR في المصادقة على تعديلات النظام الداخلي للجمعية الوطنية والتي عنوانها البارز الحد من أي تحرك نيابي لتشكيل لجان التحقيق، دليل واضح على إرادة العبث بدور المؤسسة التشريعية".