قامت المفتشية العامة للدولة، بإعادة تفتيش قطاعات حكومية، وذلك رغم قيام محكمة الحسابات بنفس المهمة فيها.
فقد وصلت بعثات من المفتشية العامة للدولة إلى مؤسسات حكومية، وباشرت عملية التفتيش باستدعاء عدد معتبر من أطرف نفس المؤسسات، بل وصل الأمر إلى استدعاء مدراء سابقين فيها للإستماع لهم.