دفاع ولد عبد العزيز يستأنف قرار وضعه تحته المراقبة القضائية

أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أنها استأنفت أمر الوضع قيد المراقبة القضائية المشددة الصادر في حق موكلها عن قطب التحقيق في ملفات الفساد "لمخالفته للقانون".

وطالبت هيئة الدفاع قطب التحقيق برفع المراقبة القضائية بشكل فوري استجابة للنصوص القانونية الوطنية والدولية، ومراعاة لظروف موكلهم الصحية، كما طالبت بتمكينه من الرفع لتلقي العلاج الضروري في الخارج. معتبرة أن قطب التحقيق سلب ما أعطى بيده الأخرى حين أمر بوضع موكلهم تحت المراقبة القضائية المشددة التي تضمنت بنودها "تحويل منزل موكلنا لسجن انفرادي آخر".

ودللت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز على ذلك بأن موكلهم "يمنع من لقاء الأشخاص باستثناء أسرته ودفاعه، كما يمنع من القيام بأي نشاط ويلزم بالخضوع للعلاج، فضلا عن تمكين إدارة الأمن من زيارته والتأكد من التزامه بهذه البنود، وهذا هو بالضبط ما كان سببا أصلا في وضعه الصحي الحالي، وهو ما حذر منه الأطباء - بكل مهنية - حين أوصوا بإبعاده عن مصادر الضغط النفسي والقلق".