دعت وزارة الداخلية واللامركزية جميع المواطنين إلى تحمل المسؤولية والعودة الفورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العليا في البلد منذ فترة لمواجهة متحورات جائحة كوفيد-19.
وجاء في البيان الصادر عن الوزارة: "تشهد بلادنا حاليا موجة غير مسبوقة من جائحة كوفيد-19 ومتحوراته، تتميز بسرعة الانتشار وتصاعد الأرقام المسجلة الأمر الذي يتطلب من الجميع الوعي بخطورة الظرف وحساسية المرحلة وبالتالي تحمل المسؤوليات كاملة والاستجابة الفورية لكل ما من شأنه أن يخفف من خطر الجائحة وما يترتب عليها من آثار سلبية صحية واقتصادية واجتماعية.
وقد أدركت السلطات العمومية منذ الوهلة الأولى أهمية اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة الجائحة، وذلك بتوجيه دائم من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويأتي قرار اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة كوفيد-19، خلال اجتماعها يوم الجمعة برئاسة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود، اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى الوقاية والحد من خطر الجائحة، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.
وهو القرار الذي تم اتخاذه بناء على مقترح صادر من معالي وزير الداخلية واللامركزية ومعالي وزير الصحة خلال اجتماع عقداه الخميس. وتلزم القرارات التي اتخذتها اللجنة بالرجوع بقوة إلى الإجراءات الاحترازية، كفرض ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وحظر كافة الاجتماعات والتجمعات وإغلاق قاعات الحفلات، والسهر الدائم على متابعة التنفيذ الصارم لهذه الإجراءات.
هذا فضلا عن تشكيل لجان متعددة الاختصاصات تعمل بإشراف من السلطات الإدارية على تنفيذ الخطط المرسومة للتصدي لخطر الجائحة.
وتأكيدا على المضي في التطبيق الصارم لكل الإجراءات الاحترازية والحث على التعاطي معها بشكل جاد عقد كل من معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك ومعالي وزير الصحة السيد سيدي ولد الزحاف يوم الجمعة مؤتمرا صحفيا استعرضا خلاله الوضعية القائمة للوباء والإجراءات المتخذة من قبل السلطات العليا سبيلا لمواجهتها وأكدا في الآن ذاته على ضرورة ووجوب استجابة المواطنين للاحتراز بكل أشكاله وحيثياته نظرا لما تقتضيه الظروف الحالية وما تتطلبه من يقظة ومسؤولية".