عودة ولد عبد العزيز إلى منزله وإخضاعه لإجراءات قضائية جديدة

عاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى منزله، بعد صدور قرار من قاضي التحقيق بالإفراج عنه، وهو القرار الذي ورد فيه:  "منح الإفراج المؤقت عن المتهم: محمد ولد عبد العزيز ، في الوقت الحاضر ووضعه تحت المراقبة القضائية المشددة"، بعد أن توصل القاضي ببلاغ من:  "مسير السجن في المدرسة الوطنية للشرطة، بتاريخ 29 دجمبر 2021 والمتضمن أن السجين الاحتياطي المتهم في هذه المسطرة محمد ولد عبد العزيز تعرض لوعكة صحية، تم على إثرها نقله إلى المستشفى العسكري والكشف عليه من طرف أخصائي أمراض القلب والشرايين لبروفسير أحمد ولد أب الولاتي.

التقرير الطبي الواصل لهذا الفريق من طرف لبروفسير أحمد ولد أب الولاتي، بتاريخ 31 دجمبر 2021 الذي يلخص الحالة الصحية للمتهم محمد ولد عبد العزيز والذي يتضمن القرار بنقله من المستشفى العسكري إلى المركز الوطني لأمراض القلب CNC"، وعقب أمر قضائي من نفس القاضي باستقبال: "المتهم محمد ولد عبد العزيز في المركز الوطني لأمراض القلب واتخاذ كافة التدابير المناسبة بما فيها انتداب فريق طبي جماعي يضم على الخصوص السادة لبروفسير أحمد ولد اب الولاتي، منسقا، لبروفسير حرمه ولد الزين، ولبروفسير با محمد الأمين، وذلك للإشراف والمراقبة الطبية على الحالة الصحية للمتهم واتخاذ كل ما يلزم من رعاية في هذا الصدد وتقييم حالته الصحية وموافاتنا بنتائج ذلك وبكل التطورات".

وقال القاضي في قرار الإفراج ولد عبد العزيز إنه إطلع على: "تقرير الفريق الطبي المكون من السادة: لبروفسير أحمد ولد اب الولاتي، منسقا، لبروفسير حرمه ولد الزين، ولبروفسير با محمد الأمين، الذين أشرفوا على إجراء عملية قسطرة للمتهم المحبوس احتياطيا محمد ولد عبد العزيز والواصل لهذا الفريق بتاريخ 05 يناير 2022 والمتضمن أن المتهم خضع بعد سلسلة فحوصات لعملية قسطرة علاجية وأنه بعد خروجه من المستشفى يجب أن يلتزم بحمية غذائية خاصة واتباع نمط حياة هادئ ورتيب وخالي من مسببات القلق والضغط النفسي مع ممارسة متوسطة للنشاطات الرياضية وذلك تماشيا مع حالته الصحية"، واستمع لرأي: "النيابة العامة بتاريخ 07 / 01 / 2022 الذي تبين فيه أنها: بعد الإطلاع على التقرير الطبي ودراسة مضمونه ونظرا للظروف الصحية الحالية للمتهم المبينة في التقرير وأخذا في الاعتبار لخلاصته وتأسيسا على الفقرة2 من المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية وحرصا على المتهم، تطلب الإفراج عنه بحرية مؤقتة مع وضعه تحت المراقبة القضائية المشددة وتدابير صحية صارمة". معللا قراره بأن: "المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على ما يلي: يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد غير جرائم القصاص والحدود أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج المؤقت إذا لم يكن لازما بقوة القانون، كما يجوز لوكيل الجمهورية أيضا طلب الإفراج المؤقت في كل وقت وعلى قاضي التحقيق أن يبت في ذلك...

وحيث أن الظروف الصحية الجديدة التي أصبح المتهم يعيشها حسب التقرير الطبي في الوقت الحاضر تبرر الإفراج عنه بشكل مؤقت

وحيث أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي لا ينبغي اللجوء إليه إلى عند الضرورة

وحيث أن هناك بدائل للحبس الاحتياطي يمكن أن تضمن حضور المتهم كلما اقتضت ذلك إجراءات المتابعة ويمكن وضعه تحت المراقبة القضائية

لهذه الأسباب:

واستنادا إلى المواد 138، 142 ، 123، من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 32 من قانون مكافحة الفساد".

 وقد أخضع قاضي التحقيق الرئيس السابق ولد عبد العزيز لإلتزامات من بينها:

-عدم التغيب عن المنزل والسكن المحدد من طرف التحقيق والمتمثل في سكنه الاعتيادي بمنزله في مقاطعة لكصر، إلا بعد إذن فريق التحقيق، أو للضرورة القصوى المتعلقة بالظروف الصحية أو الشعائر الدينية في حدود ولاية نواكشوط الغربية أو استجابة للاستدعاءات التي توجهها له السلطات القضائية.

-عدم لقاء الأشخاص باستثناء أفراد أسرته وعائلته وهيئة دفاعه وطبيبه أو طاقمه الطبي المباشر له، وعدم القيام بأي نشاط يمكن أن يؤثر على صحته أو يؤدي إلى مضاعفات أو إرهاق ذهني أو بدني.

-التقيد التام بالتعليمات والتوصيات التي يقدمها الأطباء والخضوع للعلاجات التي يقترحونها ونلزم الطبيب أو الأطباء المشرفين على متابعته باتخاذ كافة الإجراءات من أجل الرعاية التامة بالمتهم وإبلاغ التحقيق بحالته الصحية ومدى تقيده بالتوصيات الطبية

-الاستجابة للاستدعاءات الموجه إليه من طرف القضاء أو الضبطية القضائية المشرفة على تنفيذ بنود هذه المراقبة القضائية وتقديم جواز سفره للضبطية المذكورة مقابل وصل.