قرار قضائي بالإفراج المؤقت عن الرئيس السابق ولد عبد العزيز

أعلنت وزارة العدل أن التقرير الطبي حول ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تضمن توصية تقتضي في الوقت الحالي "نمط حياة هادئ ورتيب خال من مسببات القلق والضغط النفسي" مع حمية غذائية خاصة. مضيفة في بيان لها أن:  "النيابة العامة تقدمت بناء على دراسة محتوى التقرير الطبي برأي إلى قطب التحقيق بهامش التقرير، يطالب بالإفراج المؤقت عن المتهم، لظروفه الصحية الحالية، مع وضعه تحت مراقبة قضائية وطبية. مؤكدة أن قطب التحقيق أصدر اليوم الجمعة 07/01/2022، بعد اجتماع ومداولة أمرا بالإفراج بحرية مؤقتة عن المتهم، وإخضاعه لمراقبة قضائية في منزله، مع تدابير طبية، طبقا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

وشددت وزارة العدل على أن "ظروف الحبس الاحتياطي للمتهم كانت ظروفا جيدة من جميع النواحي، مطابقة للمعايير الصحية والحقوقية المقررة قانونا، وأن استجابة الأجهزة الإدارية المركزية في الوزارة، والهيئات القضائية المختصة للحالة الصحية له كانت سريعة وفعالة للغاية، منذ اللحظة الأولى لإبلاغه عن شعوره بالحاجة إلى طبيب".

وأردفت أن الاستجابة لإبلاغه "مكنت فورا من خضوعه لمعاينة طبية من طبيب حدده، قرر إجراء فحوصات طبية له، ومع ظهور أعراض مرضية عليه كانت الاستجابة مرة أخرى فورية ونوعية، حيث تم نقله مباشرة إلى المستشفى بعد معاينة عاجلة، وإيقاظ الطبيب المعالج".

وقالت وزارة العدل إنه وُفرت للمتهم رعاية طبية عالية المستوى، وخضع لفحوص طبية شاملة وسريعة، وانتدب القضاء فريقا طبيا متخصصا للإشراف جماعيا على حالته الصحية، وأجريت له العلاجات الضرورية بموافقته في أحسن الظروف وأتمها، وأحيط بجميع أسباب الشفاء، مع تحمل كافة التكاليف المالية من طرف الوزارة، والمصاريف الجنائية.

وأضافت "نتيجة لهذه الاستجابة، والرعاية والمتابعة الدقيقة للتفاصيل تحسنت حالته الصحية، بفضل الله، وبدأ يتماثل للشفاء، مع أن التشخيص الطبي انتهى كما تقدم إلى النتائج سابقة الذكر، كما أثبتت المعلومات التي تم جمعها تاريخا مرَضَيا يمت بصلة لحالته الحالية".

وقالت وزارة العدل إن الأجهزة الإدارية المركزية لها، والهيئات القضائية المختصة، ظلت منذ اللحظة الأولى لوعكته الصحية في حالة استنفار، تتابع الحالة أولا بأول، وتشرف على حسن رعايته وعلاجه، وتقدم الخدمات اللازمة، وستواصل ذلك كلما اقتضته الضرورة، أو استجد جديد، إيمانا ذاتيا بالواجب، وتطبيقا جوهريا للنصوص القانونية المعمول بها.

واتهمت وزارة العدل جهات لم تسمها بأنه "في الوقت الذي كانت فيه وزارة العدل، والهيئات القضائية المختصة منشغلة بمتابعة الحالة الصحية للمتهم، وتهيئة أسباب العلاج اللازمة له، كانت جهات أخرى - بمن فيها جهة قانونية - عاكفة على نشر وبث التشاؤم، والمعطيات غير الدقيقة حول حالته، والتحامل على الأجهزة القضائية والطبية".

 

واعتبرت الوزارة أنه "قد ثبت مع الوقت عدم صحة كل ذلك، وتناقض وتحامل أصحابه، وقلة اهتمامهم بمصلحة المتهم وصحته، وتنافي تصرفاتهم مع الأخلاق والأدبيات المهنية، ويكفي للرد عليهم الآن الواقع المشاهد".

 

وختمت الوزارة بيانها بأن ملف متابعة المتهم "يبقى ملفا قضائيا محضا، ميدانه المحاكم، والقضاء وحده المختص به، ولا سلطان لأي جهة أخرى عليه".