تفاصيل القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة انتشار "كورونا"

ترأس الوزير الأول محمد ولد  بلال، اجتماعا بتقنية "الفيزيوكونفرانص" للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة انتشار "كوفيد ـ 19، حيث استعرضت اللجنة خلال هذا للاجتماع المؤشرات المتوفرة عن الوضعية الوبائية في موريتانيا، والتي تفيد بأن منحنى الإصابة بهذا الفيروس يشهد خلال هذه الأيام تصاعدا كبيرا وبوتيرة عدوى أسرع من أي وقت مضى. وناقشت اللجنة بهذا الصدد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل كسر هذ المنحنى وتخفيف الضغط على منظومتنا الصحية.
وفي هذا السياق، أوصت اللجنة بـ:
"- السهر على التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية والاحترازية في المساجد والمدارس والأسواق ووسائل النقل العمومي ومختلف الفضاءات العمومية؛ وتوفير الكمامات ووسائل التعقيم الضرورية لذلك؛
- حث المواطنين على الإقبال على التطعيم الذي تقرر توسيعه ليشمل الأطفال الذين تجاوزوا سن 11 سنة علاوة على فتح المجال للجرعة الثالثة؛
- مضاعفة نقاط التطعيم، وضبط انتشارها بحيث تكون في أماكن قريبة ومرئية من جميع المواطنين المعنيين؛
- تكثيف الحملات التحسيسية حول خطورة هذا الوباء وضرورة التطعيم لتفادي مضاعفاته الخطيرة؛ 
- إعادة تنشيط اللجان الجهوية والمقاطعية للتحسيس، ولجان مراقبة تقيد مرتادي الأسواق بالإجراءات الاحترازية؛
وفي الأخير أكد الوزير الأول على أن اجتماع اللجنة يبقى مفتوحا نظرا لحساسية المرحلة الصحية الحالية وتحسبا لأية طوارئ قد تتطلب اتخاذ مزيد من التدابير الضرورية لمحاصرة هذا الوباء وكسر منحنى انتشاره، مطالبا الجميع بالتزام اليقظة والتقيد بكل ما تقرره السلطات المختصة من إجراءات وقائية في هذ الصدد".