دفاع ولد عبد العزيز يكشف تفاصيل جديدة حول وضعيته الصحية

وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مرضه بالخطير، ويستدعي علاجا سريعا، مؤكدة أنه أصيب منتصف ليل الأربعاء بجلطة دموية، معلنا منسق هيئة الدفاع المحامي محمدن ولد اشدو ، إنه التقى ولد عبد العزيز مساء اليوم، وإنه رغم تحمله وجلده فقد كانت آثار المرض بادية عليه.

ولفت ولد اشدو إلى أنه كان مع ولد عبد العزيز مساء الثلاثاء، مؤكدا أنه حينما التقاه اليوم وجد أنه قد فقد جزءا من وزنه.

ووجه ولد اشدو باسم هيئة الدفاع نداء للرئيس محمد ولد الغزواني وللحكومة لتوفير علاج سريع للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

المحامي اباه ولد امبارك قال في مداخلة له خلال المؤتمر الصحفي، إن مصادرة هاتف منسق هيئة الدفاع الأستاذ محمدن ولد انشدو وإحالته إلى إداراة الأمن أثناء زيارته لموكله داخله المستشفى، يعد اعتداء على جميع المحامين الموريتانيين. مضيفا  أنه تم إشعار نقيب المحامين فورا بما وصفه بالإعتداء الذي وقع في حق المحامي ولد انشدو، داعيا المحامين إلى رفع أصواتهم لحفظ جميع المعلومات التي يحتوي عليها هاتف ولد اشدو. مؤكدا على أن الهاتف الذي أحكم المحامي ولد اشدو إغلاقه قبل تسليمه لمسير السجن الذي يوجد عند بوابة غرفة الرئيس السابق في المستشفى، أعيد تشغيله بعد ساعتين من مصادرته، ما يعني أن الهاتف بين أيدي غير أمينة. مستغربا جود مسير سجن الرئيس السابق داخل المستشفى العسكري وتفتيشه ومصادرته لجميع ما يحمله زوار ولد عبد العزيز.

من جهته قال  الشيخ ولد حمدي إنهم يطلقون نداء قويا وعاجلا لإغاثة حق الدفاع، مؤكدا أنه يتعرض لاعتداء سافر وغير مسبوق. مضيفا أن مصادرة هاتف منسق هيئة الدفاع الأستاذ محمد ولد اشدو الذي أغلقه وأعطاه ليد يفترض أنها أمينة، حتى يخرج من زيارة الرئيس السابق، أن هذه المصادرة تشكل اعتداء سافرا وصارخا على حق الدفاع. مؤكدا أن هذه المصادرة تشكل خرقا لجميع القوانين المرتبطة، كقانون الجريمة السبرانية، وقانون حماية البيانات الشخصية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة والاقتصادية. مشددا على أنه على إدارة الأمن أن تتحمل مسؤولية ما يترتب على هذه المصادرة، خاصة ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية للمحامي محمدن ولد اشدو.

وقال ولد حمدي إن هيئة الدفاع ستحتفظ بممارسة الإجراءات المناسبة والكفيلة بالرد على هذه الاعتداءات، مردفا أنه يحق للمتضرر من هذه الخرق أن يتقدم بشكوى، وأن هيئة الدفاع تعمل على ذلك.

ورأى ولد حمدي أن تعرض الرئيس السابق للجلطة، ووصوله إلى وضعية صحية مقلقة هو النتيجة المنطقية والطبيعية للإجراءات التي اتخذت ضده، ومحاولات الإضرار به، والتي لا يمكن أن تفهم في الإطار القضائي.

ومثل ولد حمدي لذلك بفرض التوقيع عليه في أوقات شديدة الحر، وكذا عزله في سجن انفرادي أنشأ خصيصا له.

وأكد ولد حمدي أن هيئة الدفاع أودعت إشعارا حول وضعيته الصحية لدى النيابة العامة، ولدى قطب التحقيق، مردفا أن عليهم أن يتحملوا المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية، وأن يتصرفوا حيالها بشكل سريع، وسريع جدا.